ماكرون يشدد على أهمية احترام "الحريات" في مصر والسيسي يدعوه إلى مراعاة "خصوصية المنطقة"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه طلب من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن "المجتمع المدني النشط الذي يشمل الجميع يمثل أفضل سد منيع في وجه التطرف".

وانتقد ماكرون بشدة ما وصفه بـ "تدهور وضع حقوق الإنسان" في مصر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في القاهرة أنه منزعج لرؤية الأمور "تسير في الاتجاه الخطأ خلال العام الماضي"، في حين دعا السيسي ماكرون إلى "التوقف عن النظر لوضع بلاده بعيون غربية".
وبعد محادثات ثنائية وتوقيع اتفاقات وعقود للتعاون خصوصا في مجالات الصحة والنقل والتعليم، أكد ماكرون أن "الاستقرار" مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون.
وعن الاحتجاجات في بلاده، قال ماكرون إنه يأسف على مقتل 11 مواطنا فرنسيا خلال أزمة السترات الصفراء الأخيرة بسبب "أخطاء بشرية" وليس بسبب "الشرطة".
وكان ماكرون، الذي يقوم بزيارة رسمية مدتها ثلاثة أيام إلى مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية، قد أشار يوم الأحد إلى أنه يعتزم الحديث "بصراحة أكبر" مع الرئيس المصري في مسألة حقوق الإنسان، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وقال السيسي: "نحن في منطقة مضطربة ونحن جزء منها وكان هناك مخطط لإقامة دولة دينية في مصر ولكنه لم ينجح"، موضحا أنه يوجد في مصر 45 ألفا من منظمات المجتمع المدني وأن الحكومة طرحت القانون الخاص بالمنظمات الأهلية مجددا للنقاش المجتمعي بغية تحسينه.
وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الزعيمان الآراء حول سبل دفع عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني، والتعاون فيما بينهما "لمكافحة الإرهاب" وتحقيق المصالحة في ليبيا.
وبخصوص الأوضاع في سوريا، قال الرئيس الفرنسي إن النظام السوري لم يعط أي بادرة تشجع على التطبيع السياسي معه، مؤكدا أن بلاده ومصر ضمن الدول السبع التي تعمل للتوصل إلي تسوية سياسية شاملة دائمة في سوريا وفقا لقرار الأمم المتحدة.

كما تحدث ماكرون عن أنه طلب من السيسي تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ونفى أن تكون مطالب الإفراج عن ناشطين تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأكد ماكرون أنه سلم السيسي بعض الأسماء والحالات خلال لقاء جمعهما في باريس في أكتوبر / تشرين أول عام 2017، مشيرا إلى أن "الأمور منذ ذلك الوقت جرت في اتجاه مخالف فهناك مدونون وهناك مفكرون وضعوا في السجون"
وردا على ذلك قال الرئيس المصري إن "التعبير عن الرأي يختلف عن هدم الدولة".
وأضاف السيسي :"مصر لن تقوم بالمدونين ولكن بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها"، وطالب ماكرون بعدم النظر إلى مصر بعيون الغرب، مؤكدا أن مصر والمنطقة لهما خصوصيتهما.
وأكد أن "التعدد والاختلاف بين الدول أمر طبيعي. التنوع الإنساني أمر طبيعي وسيستمر، ومحاولة تحويله إلى مسار واحد فقط" أمر غير واقعي.

واجهت الإمارات العربية المتحدة انتقادات بعد إعلانها في تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أسماء الفائزين في جوائز " التوازن بين الجنسين". ولم توجد أي امرأة في الصورة التي تضمنتها التغريدة.

وقد كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس وزراء الإمارات وحاكم دبي، الفائزين بجوائز عن ثلاث فئات هي "أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين"، و "وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن"، و"أفضل مبادرة لدعم التوازن".
ورأى المنتقدون أن المفارقة تكمن في أن حاكم دبي أكد على أن للنساء دورا "أساسيا في تشكيل مستقبل البلاد" على الرغم من غيابهن الواضح عن الحفل.
وفي وقت لاحق نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صورة فوتوغرافية تظهر خمس نساء يقفن إلى جوار حاكم دبي، والرجال الثلاثة الذين تلقوا الجوائز.

كما نقل المكتب الإعلامي عن الشيخة، منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، قولها إن المجلس قد حقق الهدف الذي كان قد وضعه في عام 2015 لتقليص الفجوة بين الجنسين في جميع قطاعات الحكومة.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي أقر تشريعا في إبريل/ نيسان الماضي، يكفل المساواة في الأجر بين الجنسين.
لكن في الشهر الماضي، احتلت البلاد المرتبة 121 من بين 149 دولة بشكل عام في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين، في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018 ، كما احتلت المرتبة 134 من حيث المشاركة الاقتصادية والفرص الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى انخفاض في فجوة الأجور بين الجنسين على مستوى المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين، بالتوازي مع اتساع الفجوة في الأجور بشكل عام.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي، إلى أن التمييز على أساس الجنس والنوع، غير مُتضمن في تعريف التمييز، في قانون مكافحة التمييز في دولة الإمارات لعام 2015.